كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود عدد من ملفات الفساد المهمة التي يجري التحضير لفتحها وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة لملفات هدر المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي.
وقال عضو اللجنة، شهيد، بحسب الصحيفة الرسمية، إن الفساد لم يعد يقتصر على حالات فردية أو تجاوزات محدودة، بل تحول إلى منظومة متشابكة أثرت بشكل مباشر في الأداء الحكومي وأضعفت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأضاف أن الشروع بإجراءات جادة للحد من نفوذ الفاسدين داخل مؤسسات الدولة من شأنه أن يهيئ بيئة أفضل لتنفيذ البرامج الحكومية والخدمية بكفاءة أعلى، فضلاً عن دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة سياسية حازمة وإجراءات عملية تتجاوز حدود الشعارات والوعود، مشيراً إلى أن هناك العديد من الملفات المهمة التي يجري الإعداد لفتحها وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها، ولاسيما تلك المتعلقة بهدر المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي.
وشدد على أن مجلس النواب يدعم جميع الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وهيئة النزاهة في هذا الاتجاه، مبيناً أن الدور الرقابي للمجلس سيكون حاضراً بقوة خلال المرحلة المقبلة من خلال متابعة ملفات النزاهة ونتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بها.
المصدر: الصحيفة الرسمية
