أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط عمليَّات استيلاءٍ على عقارات الدولة، وتزويرٍ ومغالاةٍ، وهدرٍ للمال المال، في عددٍ من دوائر محافظة البصرة.
وذكرت النزاهة في بيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة رصدت وجود تلاعبٍ في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في الزبير أدَّى إلى نقل عقارٍ تبلغ مساحته (27) دونماً تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة إلى أحد الأشخاص بشكلٍ مُخالفٍ للقانون”.
واشارت النزاهة، الى أن “دائرة كاتب العدل الصباحيّ في البصرة ضبطت وكالةٍ عامَّةٍ تمَّ على إثرها نقل ملكيَّة أرضٍ تابعةٍ إلى الوقف السنيِّ إلى عددٍ من الأشخاص؛ بالرغم من أنَّ الوكالة صدرت بشكلٍ مُخالفٍ لقانون كتاب العدول والتعليمات القانونيَّـة، إضافة إلى خلوِّها من شهادة إثبات الحياة والتعهُّد الخطي للمُوكَّلين الذين ينتمون إلى إحدى الجنسيَّات العربيَّـة”.
وتابعت، أن “الملاكات التي انتقلت إلى ديوان الوقف الشيعي، ضبطت العقد الخاصَّ بإنشاء مول تجاريٍّ وعقد إنشاء محطة وقود ببدل إيجارٍ سنويٍّ لا يتناسب وموقع العقارين المُميَّز والتجاري، مُوضحةً أنَّ مُدَّة العقد لكلٍّ منهما تصلُ إلى (25) سنة، وأنَّ مساحة العقار المُخصَّص لإنشاء محطة الوقود تبلغ (4) دونم”.
وكشفت النزاهة، عن “مغالاةٍ في المبالغ المُخصّصة لترميم قسم الامتحانات في مُديريَّة تربية البصرة؛ لعدم تنفيذ فقرات التندر كافة، وعدم تناسب المبلغ المُخصَّص مع الترميم المُنفَّذ، مُشيرةً إلى ضبط مستند الصرف الخاصِّ بمبلغ (249,950,000) مليون دينار في قسم الحسابات في المُديريَّة، أمَّا في مُديريَّة الموارد المائيَّة فتمَّ رصد تزويرٍ في وصولات العرض ومغالاة في أسعار شراء ونصب (17) سبلتاً”.
وختمت، أن “فريق المُديريَّة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للمنتوجات النفطيَّة، تمكَّن من ضبط إضبارة محطة وقودٍ تمَّ التعاقد مع صاحبها بناءً على مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، وتجهيزها بكميَّاتٍ كبيرةٍ من المُشتقات النفطيَّة على مدى عدَّة سنواتٍ دون وجه حقٍّ”.
