أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، الإيقاع بأحد المُتَّهمين في العاصمة بغداد، مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح.
وذكرت النزاهة في بيان، أن “مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقّتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُساومة والابتزاز؛ لإجباره على دفع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح”.
وأردفت، أن “الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار”.
وأوضحت النزاهة، أنَّ “المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة “حمل وحيازة سلاح” لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة”، لافتة إلى أنَّ “العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
ونوَّهت إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم”.
