أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في محافظة بابل؛ جرَّاء مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في بابل؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّة.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تتعلَّق بشكوى لمُستثمرين اثنين على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ خاصة بأحد العقارات، لافتة إلى أنَّ الإجازة مُنِحَت على الرغم من وجود التزاماتٍ تعاقديَّةٍ على العقار المُتمثّلة بعقد إيجار.
وأضافت إنَّ أمر الاستقدام الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات شمل أيضاً المُدير العامّ لبلديَّة الحلة السابق، إضافة إلى أربعة مُوظَّفين آخرين في البلديَّة.
