توقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي خالد حيدر، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء بالتوازي مع التسعيرة الحكومية بدءاً من العام المقبل.
وقال حيدر في حديث صحفي إن “الوضع السياسي العالمي مرتبط بصورة مباشرة بالوضع المالي والاقتصادي للمنطقة، والأحداث الأخيرة في غزة والاتهامات الموجهة لإيران بدعمها لحركة حماس، كلها أسباب تجعلنا نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار هو للتضييق على طهران كون العراق يعد منطقة اقتصادية مهمة للجارة الشرقية وأغلب العملة الأجنبية تذهب إليها”.
وأشار إلى أن “الفساد الإداري والمالي في العراق يلعب دوراً كبيراً في اختلاف سعر الصرف وخصوصاً المستفدين من هذا الاختلاف مما يدفع البنك المركزي العراقي إلى ضخ كميات كبيرة من الدولار في مزاد العملة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً لتغطية حاجة السوق من العملة، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية تتراوح بين 190 إلى 200 مليون دولار، إلا أن البنك يضخ أكثر من ذلك في محاولة للسيطرة على سعر الصرف”.
وبين حيدر أن “التوقعات قريبة المدى قد تكون غير دقيقة لكن من المتوقع ووفقاً لقراءة اقتصادية علمية فإن سعر الدولار في الأسواق سيقترب من التسعيرة الحكومية مع مطلع العام المقبل بعد تنفيذ قرار البنك المركزي العراقي بأن يتم حظر التعاملات المالية بغير الدينار العراقي وهذا ما سيجعل الدينار العراقي أكثر قوة في الأسواق المحلية”.
وحول تأثير تقلب سعر صرف الدولار على المواطن، أكد الخبير الاقتصادي أن ذلك “انعكس على المواطن سلباً إذ وصل اليوم سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 164 ديناراً عراقياً، خصوصاً إذا أخذنا بالنظر أنه لغاية العام 2020 كان سعر الصرف الرسمي 118 ألف دينار مقابل 100 دولار في حين يراوح حالياً فوق 160 ألف دينار، أكيد هذا التفاوت ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية كون العراق بلد مستهلك”.
