أكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، بوجود تحركات ومساعٍ سياسية من اجل تشريع قانون النفط والغاز وضمان توزيع الايرادات والثروة النفطية بشكل عادل من دون الانحياز الى الاقليم في هذا الملف.
وقال الزبيدي في حديث صحفي إن “هناك تحركات حثيثة من اجل تمرير قانون النفط والغاز بشكل منصف للجميع، بحيث ينظم العلاقة بين بغداد واربيل ويكون توزيع الثروات عادلا، على ان تتولى الحكومة المركزية توزيع الايرادات القادمة اليها سواء من اربيل او غيرها”.
وأضاف، ان “نفط المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش الارهابي في الفترة الماضي كان يباع للاقليم، فضلا عن قيام الاقليم بتهريب النفط المستخرج من حقول كركوك، وبالتالي فأن الحاجة اصبحت ملحة لاقرار قانون النفط والغاز”.
وبين ان “تشريع القانون المذكور سيجعل من الثروة النفطية تصب في صالح العراق ككل وليس لصالح الاقليم فقط، بل انه سيقنن الملف النفطي”.
وأشار الزبيدي، الى ان “حسم القانون قد يأخذ المزيد من الوقت قبل تشريعه داخل مجلس النواب”.
