لوحت لجنة النفط والغاز النيابية، بالزام وزارة النفط بفرض عقوبات او غرامات مالية على الشركات المحلية او الاجنبية والتي ساهمت بزيادة نسب التلوث وازدياد الامراض السرطانية جراء الانبعاثات الناجمة من الاستخراج النفطي جنوب العراق.
عضو اللجنة صباح صبحي ذكر في حديث صحفي أن “واحدة من الشروط التي فرضت ضمن مضامين توقيع العقود من قبل وزارة النفط مع الشركات المحلية او الاجنبية، هو الحفاظ على معايير النظام البيئي وعدم التسبب بتلوث الهواء جراء عمليات استخراج النفط او من خلال الغاز المصاحب للنفط” ، لافتاً الى أن “عمليات الحرق رفعت من معدلات التلوث خصوصاً في المحافظات الجنوبية لمستويات مخيفة، فضلاً عن ازدياد معدلات الاصابة بالامراض السرطانية”.
واوضح صبحي، أن “من الضروري ان تفرض وزارة النفط قيوداً على الشركات النفطية العاملة في حقول العراق بالحفاظ على البيئة والحد من اي نشاطات تساهم في زيادة التلوث” ، مشيراً الى أن “الخطوة الاولى التي يجب اتخاذها باتجاه هذه الشركات، هو فرض عقوبات اوغرامات مالية كاجراء اولي، وفي حال استمرار هذا الخرق وزيادة الانبعاثات في الهواء، فمن الممكن سحب يد تلك الشركات وانهاء العمل معها، نظراً لخطورة الموقف”.
وكان ديوان الرقابة المالية، قد وجه أصابع الاتهام إلى العمليات الاستخراجية النفطية بالتسبب في زيادة أعداد إصابات السرطان في البصرة وبقية المحافظات، مشيراً إلى أنها أكبر ملوِّثات الهواء التي وضعت العراق عاشراً في قائمة أكثر البلدان تلوثاً في العالم.
وذكر تقريراً للديوان، أن العمليات الاستخراجية النفطية تطرح في الهواء ملوِّثات بيئية ناجمة عن حرق الغاز المصاحب للوقود الإحفوري المستخرج، إذ أحرقت شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية المشغِّلة للحقول في المحافظة مانسبته (54،52،53) % من الغاز المصاحب للسنوات (2019، 2020، 2021)، ما أطلق إلى الهواء مركبات كيمياوية خطرة بتراكيز عالية لها صلة بزيادة الإصابات السرطانية.
