كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن تشكيل لجنة لتصحيح أوضاع العمالة الاجنبية في البلاد، فيما أكدت فرض عقوبات على ارباب العمل تصل إلى 5 ملايين دينار أو الحبس للمخالفين لتعليمات وزارة العمل بتسجيل بيانات العمالة الاجنبية .
وقال نائب رئيس لجنة العمل حسين عرب في حديث صحفي أن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الزم أرباب العمل على أن يكون مقابل كل عامل أجنبي عامل عراقي”، مؤكدا انه “ستكون هناك غرامات وعقوبات على من لا يلتزم بذلك من أرباب العمل وقد تصل العقوبات إلى فرض غرامات مالية لخمسة أضعاف أو عقوبة السجن “.
وأضاف أن ” قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تضمن غرامات وعقوبات رادعة بحق الشركات من لديه عمالة أجنبية غير مسجلة”.
وأشار الى ان “القانون يكيف أوضاع العمال الاجانب حتى نهاية العام الجاري في تسجيل بياناتهم من خلال وزارة العمل وعلى الجميع أن يسجل العمالة على اعتبار القانون السابق يقوم بتسفير العامل فقط اما الان سوف يغرم ويعاقب رب العمل المخالف “.
