دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، إلى تحرك عاجل من قبل الحكومة العراقية لايجاد الحلول السريعة مع تركيا وايران، محذرة من كارثة مائية قد تتسبب بتوقف مياه الشرب في عموم البلاد.
عضو اللجنة ثائر مخيف، قال في حديث صحفي إن “العراق، اصبح يعاني من شح خطير في المياه بشكل كبير، وقد يصل الامر بعد اشهر من الان إلى عدم توفر مياه للشرب او غيرها من الاحتياجات للاهوار”، لافتاً الى أن “هناك مدنا وقرى، خرجت عن الخدمة جراء انقطاع مياه الشرب عنها بشكل تام”.
واوضح مخيف، أن “موضوع المياه اصبح يشكل خطراً كبيراً في العراق، وهو ملف شائك وسياسي بامتياز”، مشيراً الى أن “التصريحات التي يدلي بها العديد من المدراء والمسؤولين، لا تمت للمصداقية بشيئ ولا تنم عن وطنية، وهذا يستوجب الحديث بكل صدق وامانة ودون مجاملة”. حسب تعبيره.
واضاف، أن “الحكومة العراقية، مطالبة بالتحرك العاجل دون مجاملة نحو تركيا او ايران، بشأن تأمين الحصص المائية للعراق”، لافتاً الى أن “الامر يستدعي ان يكون هناك ضغطا على هذه الدول، عبر تشكيل لجان للمفاوضات وتكون لجان جدية، لا يقتصر عملها على الذهاب إلى انقرة او طهران لغرض (التوسل) من اجل زيادة الاطلاقات المائية”.
واردف مخيف، أن “اي احترام للقرارات العراقية او الاخذ بها، لا يوجد من قبل دول الجوار المعنية بملف المياه”، معللاً السبب بذلك، إلى “غياب المحاور السياسي والوطني ذي الهوية الوطنية بامتياز”.
وتابع، أن “موضوع تراجع مناسيب المياه في العراق موشر خطير، وهذا مايدفع بضرورة التحاور مع تركيا على اعتبار ان قراراتها تسببت بسلب حقوق العراق المائية”، مشيراً الى أن “ايران هي الاخرى، قطعت على العراق 42 مجرى للمياه، بعضها دائم الجريان واخرى تجري بشكل موسمي، وسط صمت حكومي غريب ازاء الموضوع”.
وذكر مخيف، أن “مضخات المياه في القرى والارياف العائدة لمحافظة بابل، خرجت عن الخدمة بسبب شح المياه، كما ان هذه الازمة تسبب باصدار توجيه لتحويل ما متوفر من مياه الاهوار إلى المناطق، من اجل تدارك الازمة وبغية توفير مياه عاجلة للشرب”.
وختم مخيف حديثه بالقول، إن “الوزارات المعنية لا تصلح ان تكون قائدة، خاصة الوزارات القطاعية منها، والتي من شانها ان تتدخل بملف توفير المياه وابرزها وزارة الخارجية، كونها هي المسؤول الاول عن هذا الملف، الا انها ماتزال ملتزمة الصمت بهذا الشان”.
