أكدت مصر، اليوم الأربعاء، ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية للسكان، مشددة على أنه لا مبرر لإهدار الوقت أو رهن المساعدات الإنسانية بأي شروط سياسية.
وجاء ذلك خلال مشاركة سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا أحمد أبو زيد، ممثلًا عن وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية والدول المانحة ومسؤولين دوليين.
وبحث الاجتماع التقدم في أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية، وآليات تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بمشروعات التعافي المبكر، واستئناف الخدمات الأساسية لسكان القطاع.
وشهد الاجتماع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في غزة بمشاركة المانحين الدوليين، مع التأكيد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من تولي مسؤولياتها في القطاع بعد انتهاء مهام اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
واستعرض أبو زيد الجهود المصرية لمتابعة تنفيذ خطة السلام في غزة بمراحلها المختلفة، مؤكدًا دعم القاهرة للمبادرة الأوروبية الخاصة بالتعافي المبكر، وضرورة الإسراع في إعادة الخدمات الأساسية لسكان القطاع.
وجددت مصر تأكيدها أن تحقيق تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط يتطلب معالجة جذوره عبر التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار.
المصدر: وكالات
