نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، وجود مدة زمنية محددة لإنجاز أعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.
وقال الأعرجي إن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، لا تخضع لسقف زمني محدد لإنجاز مهمتها.
وأضاف أنه في حال اكتمال أعمال اللجنة وحصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فإن كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية سيُعامل وفق أحكام القانون باعتباره خارجاً عن القانون، وستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن التعامل معه سيكون وفق ما ينص عليه القانون.
ودعا الأعرجي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات.
المصدر : وكالات
