تدرس وزارة التخطيط مقترحاً لإعادة توزيع الدوائر الحكومية والخدمية وفق معايير مكانية وقطاعية، وعلى مراحل متتابعة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحة والتربية والتعليم.
وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد محسن السيد إن المقترح يهدف إلى تعزيز دور الأقضية والنواحي كمراكز خدمية وتنموية، والحد من تركز الوظائف والخدمات في مراكز المدن الكبرى، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية.
وأوضح أن الخطة تتضمن إعادة توزيع الموظفين من المؤسسات التي تشهد فائضاً في أعداد العاملين إلى مؤسسات تعاني نقصاً، مع اعتماد البعد المكاني في عملية التوزيع، بما يسهم في تحقيق تنمية وطنية أكثر توازناً واستدامة.
وأشار إلى أن التخطيط المكاني يسعى إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات والخدمات، وتقليل الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية والعمرانية بين مناطق البلاد.
وبيّن أن سياسات التنمية المكانية تتجه أيضاً إلى دعم المدن الصغيرة والمتوسطة والقرى الريفية، من خلال تطوير الخدمات القائمة أو إنشاء مراكز ومدن جديدة وفق معايير تخطيطية، بهدف تخفيف الضغط عن المدن الكبرى وتحقيق استقرار سكاني واجتماعي يتناسب مع الخصائص والموارد المحلية لكل محافظة وقضاء وناحية.
المصدر : وكالات
