حظرت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء جماعات إنقاذ إنسانية للمهاجرين من استخدام مطار صقلي لبدء رحلاتهم للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” منعت هيئة الطيران الإيطالية جماعات إنقاذ إنسانية للمهاجرين من استخدام مطار صقلي لبدء رحلاتهم للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وذلك في أحدث حملة حكومية لتقييد نشاطاتهم.
هذا وصدر أمر عن مكتب الطيران المدني في غرب صقلية يقول إن الرحلات تتعارض مع دور خفر السواحل الإيطالي الحصري في تنسيق جهود البحث والإنقاذ وتعرض حياة المهاجرين للخطر.
وأضاف أن جماعات الإنقاذ الأهلية التي تواصل استخدام مطار لامبيدوسا صقلية تخاطر بتعرضها لغرامات غير محددة وقد تتم مصادرة طائراتها.
يمثل الأمر جهدا جديدا من الحكومة الإيطالية لشن حملة على الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا، وهو وعد انتخابي قدمته رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للوصول للحكم في 2022.
كانت جماعة الإنقاذ الألمانية “سي ووتش” وتشغل طائرة سي بيرد لإنقاذ المهاجرين قد تعهدت باستكمال رحلاتها. وقالت مساء الثلاثاء إن الرحلات هي الطريقة المستقلة الوحيدة “لتوثيق الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي تحدث” في البحر المتوسط.
وأشارت إلى أنشطة خفر السواحل الليبي المدرب والممول من الاتحاد الأوروبي، حيث تعترض سفن الإنقاذ الليبية زوارق تهريب المهاجرين وتعيدها إلى ساحل ليبيا، وقد وثقت الأمم المتحدة وغيرها انتهاكات مروعة بحق المهاجرين المحتجزين في منشآت.
وقالت سي ووتش في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا الهجوم الذي يعرض القانون الدولي للخطر لن يمنعنا من الاستمرار في مضايقة أولئك الذين يحبون أن يظل ما يحدث يوميا في البحر المتوسط سرا.”
فضلا عن استهداف المهربين والمهاجرين أنفسهم، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تعقد عمل جماعات الإغاثة الإنسانية التي تنقذ مهاجرين في البحر.
تقول جماعات الإغاثة إنها تنقذ الحيوات في غياب أي استجابة أوروبية مناسبة لمشكلة الهجرة، وانتقدت الإجراءات الإيطالية التي قالت إن هدفها تقييد وقتها في البحر.
