أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية، على خلفية شبهات تتعلق بـغسل الأموال وإخفاء الملكية الحقيقية لعشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً تابعاً لها نفذ مذكرة قضائية صادرة بحق زوج المتهمة، ضمن تحقيق موازٍ في شبهات تضخم الأموال والكسب غير المشروع، وذلك بعد الانتقال إلى منزلها في مدينة تكريت وتفتيشه.
وأوضحت أن زوج المتهمة أقر، بحسب إفادته، بأن نحو 27 عقاراً سُجلت باسمه بصورة صورية، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، مشيراً إلى أن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن أموال شرائها جاءت، وفق التحقيقات الأولية، من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامة.
وأضافت الهيئة أن تفتيش منزل المتهمة أسفر عن ضبط عدد كبير من السندات العقارية الأصلية والأوليات وعقود الشراء الخارجية لنحو 95 عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى.
وأشارت إلى أن التحريات الأولية أظهرت تسجيل عدد من تلك العقارات بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين، بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، لكون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية.
وشملت المضبوطات أيضاً سجلات عقارية، و31 بياناً تحمل بصمات أشخاص على بياض، وأربع حاسبات إلكترونية، من بينها حاسبة مخصصة لفتح «الباركود» تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، وكانت موجودة في منزل المتهمة.
كما ضبطت الفرق المختصة مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأميركي، وصندوقاً يحتوي على مصوغات ذهبية متنوعة، إلى جانب عقود شراء ووكالات ومعاملات تخص مواطنين، فضلاً عن سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه مع المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر، بعد تدوين أقواله، توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
المصدر : هيئة النزاهة الاتحادية
