أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ محافـظ صلاح الديـن السابق، مُبيِّنةً أنَّه جاء جرَّاء تسلُّمـه قرابة (7) مليارات دينار؛ لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أشارت إلى أنَّ محافظ صلاح الدين السابق تسلَّم مبالغ ماليَّة؛ لقاء إحالة مشاريع في المُحافظة على الشركات المُتقدِّمة للعمل، مُبيِّنةً أنَّ المُدان تسلَّم منها مبلغ (4,600,000,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ، و(1,500,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن طلبه سيَّارات نوع (رانج روفر) و(لكزس).
وتابعت الدائرة موضحةً أنَّ المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المُنفَّذة داخل المُحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ، وإطلاق المُستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة المُحافظة للشركات.
وأضافت إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,00,000) ملايين دينار، لافتةً إلى أنَّ الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان الماضي صدور أمر استقدامٍ بحـق مُحافـظ صلاح الدين؛ على خـلفيَّة اتهامه بابتـزاز أحد المُقاوليــن، وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى.
