صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية، فيما أوصى بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة أسعار المشتقات النفطية ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن التوصيات تضمنت وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وتكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، إلى جانب تقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.
كما أوصى المجلس بوضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود بدءاً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة، ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.
وشملت التوصيات تكليف لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذها ورفع تقرير دوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، إلى جانب إعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين.
كما تضمنت معالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلاً عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام، وإلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة.
وفي سياق آخر، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، فيما أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية.
كما أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998، فيما أرجأ قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووجه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل واستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات لدراسة بنود مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتهيئته لإدراجه على جدول الأعمال.
المصدر : وكالات
