أعلنت نقابة المحامين العراقيين دعمها الكامل للإجراءات القانونية والقضائية الرامية إلى ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل استجابة لتطلعات الرأي العام في ترسيخ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.
وقالت النقابة، في بيان صدر اليوم، إنها تتابع باهتمام بالغ عمليات إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا الفساد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والبرلمانية، معتبرة أن مكافحة الفساد تمثل ضرورة وطنية بعد سنوات من استنزاف ثروات البلاد وإضعاف مؤسسات الدولة.
وأكدت أن التماسك المجتمعي ودعم مؤسسات القضاء يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح جهود الإصلاح، مشددة على أن حق الدفاع مكفول قانوناً، إلا أن ذلك لا يعني التهاون مع جرائم الفساد أو التستر على المتورطين فيها.
وثمنت النقابة الدور الذي يمارسه مجلس القضاء الأعلى والحكومة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون وملاحقة المطلوبين، معتبرة أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حماية المال العام ومحاسبة المتجاوزين.
كما أعلنت نقابة المحامين العراقيين وقوفها إلى جانب القضاء العراقي وإسنادها لكل جهد قانوني يستهدف اجتثاث الفساد، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني في كل ما يدخل ضمن اختصاصها دفاعاً عن سيادة القانون وحماية المال العام.
وشددت النقابة على ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد حتى تحقيق أهدافها، داعية إلى عدم التمييز بين أي مسؤول أو جهة، وعدم منح أي حصانة للفاسدين تحت أي عنوان، مؤكدة أن العراق يستحق دولة قوية يحكمها القانون ويُحاسب فيها كل من يعتدي على مقدرات الشعب.
المصدر : وكالات
