أعلن وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات للحد من نشاط شركات تبيع وتشتري خدمات الإنترنت بصورة غير شرعية، مؤكداً ضبط مخالفات تتعلق بدمج الإنترنت وإعادة بيعه خارج الضوابط المعتمدة.
وقال سند في تصريح، إن “هناك أكثر من شركة لديها فساد من خلال بيع الإنترنت خارج الضوابط ودمج الإنترنت وإعادة بيعه، ويتم شراء الإنترنت بصورة غير شرعية، وقد وجدنا فواتير غير شرعية”.
وأضاف أن “قاضي تحقيق الكرخ أبلغنا بتقدير القيمة، ونحن بدورنا شكلنا لجنة لحساب القيمة، وهي بالمليارات، لكن لا نعرف القيمة الحقيقية حتى اكتمال التحقيق”.
وتابع أن “هناك كثيراً من الشركات، إلا أن ما تم ضبطه حتى الآن شركتان من التي تدمج وتبيع وتشتري الإنترنت بصورة غير شرعية، إضافة إلى إظهار فواتير مزورة”.
المصدر : وكالات
