أقر البرلمان الألماني اليوم الجمعة خططا لجذب المزيد من العمال المهرة إلى أكبر اقتصادات أوروبا، لمعالجة أزمة نقص العمالة في عدد كبير من المهن.
وصوت النواب بأغلبية 388 صوتا مقابل 234 صوتا معارض، مع امتناع واحد وثلاثين نائبا عن التصويت.
وتتوقع الخطط العمل بـ “نظام نقاط” يأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية وعوامل أخرى، على غرار الأنظمة المستخدمة بالفعل من قبل بلدان مثل كندا.
كما ستكون هناك قواعد دخول لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يفتقرون إلى شهادات جامعية، ولكن لديهم مؤهلات أخرى.
ويمكن لطالبي اللجوء الذين وصلوا قبل 29 مارس الماضي، ويحملون مؤهلات وعرض عمل، الحصول على تصريح إقامة كمهنيين، إذا سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم، ما يلغي ضرورة مغادرة البلاد والتقدم بطلب جديد للحصول على تصريح عمل.
كما سيسمح للعمال ذوي المهارات الكبيرة بجلب أقاربهم لألمانيا، طالما أمكنهم إعالتم ماليا.
وتبذل ألمانيا جهودا حثيثة منذ سنوات لجذب المزيد من العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويقول الخبراء إن البلاد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر من ذوي المهارات كل عام، حيث تتقلص أعداد قوة العمل المسنة.
وقالت وكالة التوظيف الفيدرالية الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، إن تحليلا سنويا أظهر أن 200 من نحو ألف و200 مهنة أجرت الوكالة مسحا لها، عانت من نقص في العمالة العام الماضي، مقارنة 148 مهنة في العام الذي سبقه.
وأوضحت الوكالة أن سائقي الحافلات والوظائف الخدمية في الفنادق والمطاعم ووظائف في الأشغال المعدنية كانت من بين الوظائف الواردة في تلك القائمة.
