وجه الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، انتقادات الى رابطة المصارف العراقية بشأن عدم اتخاذها أي موقف مما تعمل عليه بعض المصارف الأهلية من الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي.
وقال التميمي، في حديث صحفي ان “بعض المصارف الأهلية تعمل على الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي، فهي تأخذ حصة المواطن المسافر ولا تعطي له، كما بعض المصارف ترفض تسليم المواطنين الحوالات التي تصل اليهم بالدولار، وهذا كله يخالف القانون”.
وبين الخبير في الشأن المصرفي ان “رابطة المصارف العراقية تتحمل جزء كبير مما يحصل في بعض المصارف الاهلية من تصرفات غير قانونية، خصوصاً هي حتى الان لم تتخذ أي دور من تلك المصارف، بل هي تلتزم الصمت، وتحاول التنصل عن دورها في متابعة عمل تلك المصارف”.
وتُتهم مصارف اهلية بالاستحواذ على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.
واتهم الخبير الاقتصادي سرهنك حسين، في وقت سابق، رابطة المصارف الأهلية بالوقوف وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).
وقال حسين في حديث صحفي إن “عملية شراء الدولار بالبطاقات من قبل التجار ومنح هذه للمصارف الأهلية هو وراء صعود صرف الدولار مجددا”.
وأضاف أنه “من الواضح أن المصارف الأهلية لا تريد انخفاض سعر الصرف، كونها المستفيد الأكبر من الميزة الممنوحة لها من قبل البنك المركزي حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم بيعه للمواطن بفارق كبير جدا”، محملاً “رابطة المصارف الأهلية المسؤولية”.
يشار الى ان سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) عاد للارتفاع مرة أخرى، حيث سجلت الأسواق 1600 دينار للدولار الواحد رغم أن البنك المركزي العراقي يبيعه بـ1320 دينارا.
