دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الى فتح تحقيق شامل في قضية منح الجوازات الدبلوماسية، مبينة ان هناك اساءة كبيرة قد تترتب على العراق.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، مثنى امين، ان “القانون ينظم اصدار الجوازات الدبلوماسية، ويمنح سلطة تقديرية لوزارة الخارجية بمنحه لاشخاص خارج المنصوص عليهم في القانون”، مبينا ان “الامر وفق تقديرات معينة، وربما احسنت استغلال هذه السلطة او ربما اساءت استخدامها”.
ودعا أمين الى “فتح تحقيق شامل في قضية منح الجوازات لغير مستحقيها، كون السلطة التقديرية التي أعطيت لوزارة الخارجية قد يساء استخدامها”، لافتا الى ان “تكون هناك ضوابط واضحة لمنح هذه الجوازات واستخدام السلطة التقديرية الممنوحة للوزارة”.
وأكد ان “اصدار الجوازات الدبلوماسية لغير الاشخاص المعنيين يسجل اضرارا جسيمة بقيمة الجواز الدبلوماسي”، مبينا ان”هذه الجوازات من المفترض ان تستخدم في تمثيل الدولة بمهمات خاصة، او لمنح حصانات لبعض الشخصيات التي تحتاجها، بالاضافة لتقديم تسهيلات تمثيل البلد في المحافل الدولية”.
وبين ان “لجنة العلاقات الخارجية خلال الايام المقبلة ستفاتح وزارة الخارجية لمعرفة موقفها من منح هذه الجوازات، فضلا عن معرفة آلية استخدام السلطة التقديرية التي خولتها منح الجوازات الدبلوماسية للاشخاص غير الدبلوماسيين”.
وتشير الارقام التي تتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية الى أكثر من 30 الف اصدار على مدى السنوات الماضية، فيما لم تسجل الدولة العراقية في هذه الفترة، ربع هذا الرقم ممن تسلموا مهام دبلوماسية خارج العراق.
