أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، اجراء تعديلات على مواد قانون جهاز الامن الوطني، فيما بينت أنه سيكون مختلفاً عن قوانين الأجهزة الأمنية الأخرى ويعطي وزناً للجهاز ومنتسبيه لاخذ دورهم الصحيح.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي الامرلي في حديث صحفي إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية بدأت إجراءات تعديل مواد وفقرات قانون جهاز الأمن الوطني، والقانون سيكون مختلفاً عن قوانين الأجهزة الأمنية الأخرى”.
وأضاف أن “هناك الكثير من الملاحظات وسيشهد قانون الأمن الوطني تغييراً بمواده”.
وتابع الامرلي أن “التعديلات التي تجري على قانون جهاز الأمن الوطني ستعطي وزناً للجهاز ومنتسبيه من اجل اخذ دورهم الفعال بشكل صحيح”، مبينا أن “القانون سيعطي حصانة بعمل المنتسبين جهاز الأمن الوطني والصلاحية من اجل اخذ دورهم بشكل صحيح”.
