فرضت التجارة السعودية غرامات مالية على 10 وكالات سيارات، خالفت نظام الوكالات ولائحته التنفيذية، ومنها وكالة ألمانية لم توفّر قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال المهلة المحدّدة.
وتوزعت تلك المخالفات على الوكالات المذكورة في مختلف مناطق المملكة، تضمنت مخالفة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وفي تفاصيل مخالفات الوكالة الألمانية، لم تقم بالالتزام بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
كما شملت وكالتي سيارات أمريكية تمثلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلية، ومخالفة الوكالة الثانية في عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع.
كما غرّمت الوزارة 3 وكالات سيارات يابانية، الأولى بسبب التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظاما بـ14 يوما من تاريخ طلبها، والثانية نتيجة التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويضا ماليا عن مدّة عدم الانتفاع بالمركبة، والوكالة الثالثة، ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.
كما انسحبت الغرامات على 4 وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة 2023 عن الموعد المتفق عليه، والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر.
