أحصى مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم السبت، الخسائر الاقتصادية “الجسيمة” التي خلفها قرار إلغاء تشييد سد مكحول بين المحافظة وكركوك.
وقال مدير ناحية الزوية شمالي صلاح الدين، والقريبة من مشروع سد مكحول، محمد زيدان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “قرار الغاء سد مكحول سلاح ذو حدين، اذ ان خسائر الغائه أشد ضررا من تشييده لما يحققه من مردودات اقتصادية واجتماعية في 3 قطاعات”.
وبين أن “إلغاء السد تسبب بضياع 1000 فرصة تعيين وأكثر من 30 ألف فرصة عمل بين صلاح الدين وكركوك، وحال دون انعاش الواقع الزراعي، وكذلك ضيع فرصة تحول المناطق الصحراوية بين المحافظتين الى مرافق سياحية متطورة محط جذب السائحين من عموم المحافظات”.
وأشار إلى أن “الجدوى الاقتصادية من إنشاء السد من قبل الموارد المائية انصبت نحو دفع الاضرار عن الاهالي جراء تهجير 27 قرية وعدم وجود أماكن بديلة ملائمة لمهنهم الزراعية واسكانهم بما يلبي احتياجاتهم الى جانب صعوبة تعويضهم ماديا”.
ولفت إلى أن “الجهات المعنية بمشروع السد اختارت تجنب الأضرار وتجاهلت الفوائد لتفادي الغضب الشعبي في ظل الاوضاع الحالية والتي اجمعت الاوساط المعنية على انها غير ملائمة لإنجاز المشروع في ظل وجود مصادر تخزين للمياه كثيرة منتشرة في المحافظات”.
وباشرت الموارد المائية بمشروع سد مكحول في ايار/ مايو 2021، لكن ايقاف العمل بالمشروع بحسب كتاب رسمي من الوزارة، دون بيان الأسباب، اطلعت عليه وكالة شفق صادر بتاريخ الرابع من شهر شباط/ فبراير الماضي.
وتضاربت توضيحات مديري الوحدات الإدارية الواقعة ضمن حدود سد مكحول، إذ قال البعض إنه تجري إعادة هيكلة الشركات العاملة في السد، فيما أشار آخرون إلى أن قرار إيقاف العمل بالسد جاء وفق دراسة علمية تفيد بعدم وجود جدوى اقتصادية للسد، وهناك أضرار جسيمة تترتب على انشائه.
ويمتد موقع سد مكحول وحدود إنشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط في محافظة صلاح اليدن، وأجزاء واسعة من ناحيتيّ العباسي والزاب الأسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.
ويبلغ طول السد من 3227 الى 3600 متر وبطاقة تخزينية تتجاوز ثلاثة مليارات متر مكعب.
وتوقعت وزارة الموارد المائية أن يوفر سد مكحول خلال سنوات التنفيذ الآلاف من فرص العمل للعناصر الشابة من الخريجين الجدد ويمنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم العملية.
وحذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق أواخر العام الماضي، من “آثار كارثية” قد يخلفها انشاء سد مكحول، مبينا أن الاثار السلبية قد تهدد الأمن الغذائي للدولة العراقية.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان “الهجرة والبيئة وتغير المناخ في العراق”، أن “المشروع يثير مخاوف جدية بشأن جدواه وتأثيره، فمن المتوقع أن يعطل حياة نحو 118 ألفاً و412 فرداً، لأن حوض السد يشمل 39 قرية مأهولة بالسكان، مما يعني أن أكثر من 150 كيلومتراً مربعاً من القرى المأهولة سوف تغمرها المياه، و67 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية سيتم دمجها، كما قد يُفقد ما يصل إلى 61 ألف رأس من الماشية، مما يثير مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي للبلد بأكمله”.
وحذر التقرير من “إغراق أكثر من 395 منشأة مدنية (مدارس وعيادات ومحطات مياه وكهرباء ومقابر وملاعب رياضية ومراكز ثقافية)، مما يحرم المجتمعات المحلية من الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصرف الصحي كما سيتم محو ما يقدر بـ65.67 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين الخصبة على مدى السنوات الخمس المقبلة إذا أصبح السد جاهزاً للعمل بكامل طاقته، كما سيتم إغراق مواقع الدفن والمقابر بالمياه”.
