بغداد – الخطى
وافق رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السوداني، على إدراج ملف تثبيت العقود في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وفق ما أفاد به النائب مصطفى عبد الهادي كامل.
وأوضح كامل أن “موافقة السوداني جاءت بالتزامن مع شروع وزارة المالية في إعداد مسودة قانون الموازنة، في مسعى لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشها آلاف المتعاقدين في مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن الموافقة تمثل تقدماً مهماً في مسار تثبيت شريحة واسعة من العاملين، وتشمل تثبيت عقود بغداد لعام 2020 وفق القرار 315، بالإضافة إلى تثبيت جميع ملاكات وزارة التربية بما يشمل خمسين ألف درجة وظيفية، وشمول المتعاقدين في المديريات التربوية ضمن هذا الإجراء.
وأضاف أن التوجه الحكومي يمتد ليشمل مختلف الوزارات والهيئات، حيث سيتم تثبيت المتعاقدين فيها وفق القرار نفسه، إلى جانب تثبيت عقود الأمن الغذائي، وعقود وزارتَي الداخلية والنفط، وشريحة قرّاء المقاييس، في خطوة تهدف إلى توحيد المعالجات الوظيفية وإنهاء التفاوت بين فئات المتعاقدين.
كما تشمل الإجراءات معالجة أوضاع العاملين بنظام الأجور اليومية وتحويلهم إلى عقود رسمية تمهيداً لتثبيتهم لاحقاً على الملاك الدائم، إضافة إلى شمول عقود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتخصيص نحو 150 ألف درجة وظيفية لتثبيت المتعاقدين في عموم المحافظات.
وأكد كامل أن إدراج هذا الملف في الموازنة العامة يأتي في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ويهدف إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل الحكومية، وتحقيق العدالة الوظيفية وإنهاء حالة القلق وعدم اليقين التي يعانيها العاملون بعقود مؤقتة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المؤسسي والاجتماعي للأسر المعتمدة على هذه الوظائف.
السوداني يوافق على إدراج ملف تثبيت العقود في قانون موازنة 2026
مواضيع مشابهة
