أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، قراراً يمنع تطبيق مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، معتبراً أن بعض أحكامه تنتهك حرية التعبير ولا توفر الضمانات القانونية الكافية.
وأوضح المجلس أن منع القاصرين دون الخامسة عشرة من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت يفرض، بطبيعته، على جميع المستخدمين بمن فيهم البالغون إثبات أعمارهم قبل استخدام تلك الخدمات.
وأشار إلى أن القانون لم يحدد بصورة كافية الشروط والضوابط المتعلقة بآلية إثبات العمر، ما يعني أن المشرّع لم يوفر الضمانات القانونية الضرورية لحماية الحقوق والحريات.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر قبل نحو أسبوعين بصورة نهائية مشروع القانون، في خطوة وُصفت بأنها سابقة على المستوى الأوروبي، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر بهدف حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
ويعد فرض قيود على استخدام القاصرين لمواقع التواصل الاجتماعي أحد تعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد عقب إقرار المشروع أن فرنسا تسعى إلى قيادة الجهود الأوروبية الرامية إلى حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية.
المصدر: وكالات
