اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم امتلاكها الصلاحية القانونية التي تتيح لها عدم السماح للمرشحين المترتبة بذممهم غرامات مالية سابقة لم يسددوها، ومنعهم نهائياً من خوض اي سباق انتخابي.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في حديث صحفي إن “مفوضية الانتخابات من مهامها، هي منح الاجازات المشروطة للاحزاب مع الزام المفوضية لجميع المرشحين بتطبيق وتنفيذ جميع الشروط القانونية وخلاف ذلك، تقوم المفوضية بسحب والغاء اجازة الحزب المشارك في اي عملية انتخابية”، لافتاً الى أن “شرط تسديد الغرامات المترتبة على اي مرشح مشارك في انتخابات مجالس المحافظات، تم ابلاغهم بضرورة تسديد هذه الاموال، وبخلافه يمنع المرشح من الاستمرار بخوض سباق التنافس الانتخابي”.
واضاف، أن “مفوضية الانتخابات، لاتمتلك فقرة تمنع من اهلية المرشح باعلان ترشيحه على الاطلاق او الدخول مجدداً في اي سباق انتخابي، في حالة ترتبت بذمته اي غرامات مالية سجلت جراء مخالفات في ترشيح انتخابي سابق”، مشيراً الى أن “صلاحية المفوضية تقتصر عند ابلاغ المرشح عن الغرامات، وعند عدم التسديد يستبعد من خوض غمار الانتخابات”.
واردف جميل، أن “مجموع المرشحين لخوض انتخابات مجالس المحافظات والمترتبة بذممهم غرامات مالية، بلغ 9 مرشحين، 3 منهم سددوا ماعليهم من غرامات، وماتبقى من الاخرين تم تبليغهم بضرورة التسديد خلال مدة 3 ايام وخلافه يتم استبعاد غير الملتزمين منهم الاجراءات الرسمية”، لافتاً الى أن “حجم المبالغ المترتبة بذمة بعض المرشحين من الغرامات، لا تعد مبالغ كبيرة”.
