تبقى الملفات بين بغداد واربيل “عالقة” وحلول المشكلات المالية “مؤقتة” في ظل لقاءات متبادلة بين المركز والاقليم تحمل في طياتها العديد من المقترحات للتوصل الى اتفاق بين الطرفين، فيما يبقى انجاز الاتفاق المالي بين الطرفين “متأخرا” على الرغم من تقارب القيادات الكردية و”إدارة الدولة”.
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب احمد كشف، أسباب تأخر إنجاز الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث صحفي إنه “لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل وجميع الإشكاليات تم حلها من خلال تحالف إدارة الدولة”.
وأضاف أن “الخلاف الذي يمنع التوصل لاتفاق بين الطرفين هو بشأن (مجموعة نقاط فنية) تتمثل في الموارد غير النفطية”، مؤكدا ان “هذا الأمر يؤخر إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة”.
من جانبه قال “البارتي” بشأن الملفات العالقة مع حكومة بغداد إن “جهات سياسية تخلق الازمات”.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أكد أن أغلب القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية ضد الإقليم تأتي بضغط سياسي لإضعافه وخلق رأي عام ضده.
وأوضح شعبان في حديث صحفي أن “أغلب القرارات تأتي بضغط سياسي واستهداف لإقليم كردستان وضغط على الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني لعدم التوصل لاتفاق بشأن الملفات العالقة بين بغداد وكردستان”.
وأضاف أنه “كلما توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية تأتي أطرافا أخرى تحاول خلق المشاكل وتتخذ قرارات احادية الجانب لاستهداف كردستان”، مؤكداً أن “هذه المحاولات ماهي الا محاولة لإضعاف الحزب الديمقراطي، وأغلب الأزمات هدفها إضعاف الإقليم وخلق رأي عام ضده”.
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
