أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين سابقين في مصرف الرشيد؛ لإلحاقهما الضرر بالجهة التي يعملان بها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وخلال حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت وفقاً لبيان صادر عن الهيئة، بـ”إصدار محكمة بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً؛ وذلك لقيامهما بمنح قرض بقيمة (5000000000) مليارات دينار إلى شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمين السكنية في المحافظة خلال العام 2014″.
وتابعت الدائرة مبينة أن “القرض الممنوح للشركة كان يجب أن يتم على دفعتين وحسب نسبة الإنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الـ(6٪)، وتم سحب المشروع لاحقاً من الشركة”.
وبينت الدائرة أن “الأمرين أصدرتهما المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.
