قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي انخفض إلى 49.1 في أغسطس من 49.4 في يوليو، وهو ما يعني أن نشاط المصانع في الصين قد واصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ” هو 49.5. وظل المؤشر أقل من علامة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش طوال الأشهر الماضية باستثناء ثلاثة أشهر منذ أبريل 2023.
وتشير هذه البيانات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في وضع غير مستقر هذا الربع، حيث يواصل اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار صعوبات في ظل الانكماش العقاري الذي طال أمده، والصراعات التجارية مع الغرب، وارتفاع البطالة بين الشباب.
وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود. وتستهدف الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة هذا العام.
ورغم بعد محاولات الحكومة للتدخل، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، إلا أنها لم تنجح في تعزيز معنويات المستهلكين حيث يؤدي تراجع الثقة لدى الأسر والشركات للحد من الاستهلاك، وهو ما يعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل الاعتماد على التصنيع للحفاظ على هدف النمو.
والتعافي في الصين بعد أزمة كوفيد كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع.
وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، فإن قطاعات أخرى تواجه صعوبات وخصوصا قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في أغسطس عند 50.3 نقطة مقارنة بـ 50.2 في الشهر الذي سبقه.
بعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو وتسعى الى أن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية بما فيها الذكاء الاصطناعي.
في منتصف أغسطس نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية مؤخرا هدفت إلى تعزيز النمو.
وفي يوليو انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وفق الأرقام الرسمية، ما يشير أيضا إلى تباطؤ.
