أبدت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، استغرابها من صمت وزارة الخارجية العراقية إزاء ما وصفته “التجاوزات الكويتية المستمرة” على سيادة العراق وحدوده، والتصريحات المسيئة التي طالت القضاء العراقي عقب قراره بإلغاء اتفاقية خور عبد الله.
وقالت البجاري في بيان لمكتبها، إن “صمت وزارة الخارجية العراقية أمام التجاوزات والاتهامات الكويتية للعراق أمر مستغرب، لاسيما بعد قيام الكويت باستدعاء السفير العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج حول قرار المحكمة الاتحادية الدستوري بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة وإيقاف العمل بها”.
وأضافت: “رغم مضي حكومة العراق قدما بشأن حلحلة الخلافات الحدودية مع الكويت، إلا أن الأخيرة لم تحترم أي عرف دبلوماسي بهذا الشأن” مؤكدة رفضها “تجاوز النواب الكويتيين في مجلس الأمة على الحكومة والعراق وقرارات المحكمة الاتحادية بسبب الغاء اتفاقية خور عبدالله”.
وأشارت النائبة إلى أن “احتجاج واعتراض الحكومة الكويتية على قرار القضاء العراقي الموقر، هو تجاوز على العراق وشعبه، كون القضاء محترم وقرارات المحكمة الاتحادية ملزمه وواجبة التنفيذ”.
كما دعت، إلى “رد رسمي حازم على الكويت لكي تعرف حجمها وحدودها ومنع تجاوزاتها المستمرة على حكومة وشعب العراق” مطالبة وزارة الخارجية بـ”اتخاذ إجراءات مماثلة باستدعاء السفير الكويتي والمطالبة بالتحقيق بالادعاءات الكويتية”.
وكانت الكويت، قد سلمت، في وقت سابق، السفير العراق مذكرة احتجاج على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، المُتعلقة بتنظيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
في الأثناء، طالب النائب سعود الساعدي، وزارة الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه.
وقال في بيان إنه “وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي”.
وتساءل عن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي”.
وأشار في أسئلته الموجهة إلى وزير الخارجية قائلا: “ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله؟، وهل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه؟”.
ويأتي هذا الموقف العراقي رداً على الاحتجاج الكويتي على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله، المُتعلقة بتنظيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وتتهم الكويت العراق بتجاوز حدودها البحرية، وهو ما يرفضه العراق، ويؤكد أنه سيدافع عن سيادته ومصالحه الوطنية.
