بورصا الذهب والسوق العقاري في العراق  صراع السيولة بين الملاذ الآمن والاستثمار طويل الأمد

المحامية فاطمة العامري
يُعدّ الذهب في العراق من أكثر أدوات الادخار شيوعًا وتأثيرًا في السلوك الاقتصادي للأفراد، نظرًا لما يتمتع به من ثقة اجتماعية وتاريخية بوصفه مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب. ومع غياب الاستقرار النقدي وتقلب سعر صرف الدينار، تتحول بورصا الذهب إلى نقطة جذب رئيسية للسيولة النقدية، الأمر الذي ينعكس بشكل غير مباشر على السوق العقاري. فعندما تنشط حركة الذهب وترتفع أسعاره، يفضّل كثير من المستثمرين والأفراد الاحتفاظ بأموالهم في شكل ذهب بدل ضخها في شراء العقارات، لما يوفره الذهب من سهولة في التداول وسرعة في التحويل إلى نقد، مقارنة بالعقار الذي يتطلب وقتًا أطول للبيع ويخضع لإجراءات قانونية وسوقية معقدة. هذا التوجه يؤدي غالبًا إلى تباطؤ الطلب على العقارات، ويدفع السوق إلى حالة من الركود المؤقت، خاصة في الفترات التي يسود فيها الغموض السياسي أو تتأخر فيها القرارات الاقتصادية الكبرى.
إلا أن العلاقة بين الذهب والعقار ليست علاقة تنافس دائم، بل تتسم بالدورية والتكامل في كثير من الأحيان. فارتفاع أسعار الذهب يحقق مكاسب مالية لحائزيه، وهذه المكاسب لا تبقى حبيسة سوق الذهب إلى الأبد، بل تتحول في مراحل لاحقة إلى استثمارات طويلة الأمد، وفي مقدمتها العقارات. فعند استقرار الأوضاع السياسية أو إقرار الموازنات العامة وبدء المشاريع الحكومية، يعمد الكثير من المستثمرين إلى بيع الذهب وتحويل أرباحه إلى شراء أراضٍ أو وحدات سكنية، باعتبار العقار أصلًا ثابتًا يدرّ عوائد مستقبلية ويحافظ على القيمة عبر الزمن. وفي هذه المرحلة، يبدأ السوق العقاري بالتحرك تدريجيًا، خصوصًا في المناطق الجديدة أو القريبة من المشاريع الخدمية والبنى التحتية، لتصبح أرباح الذهب وقودًا لانتعاش النشاط العقاري.
وعليه، يمكن القول إن بورصا الذهب في العراق تمثل مؤشرًا حساسًا لحركة السيولة واتجاهات الثقة في الاقتصاد، بينما يعكس السوق العقاري المرحلة اللاحقة من الاستقرار والاستثمار طويل الأمد. فحين تسود المخاوف، تتجه الأموال إلى الذهب، وحين تتحسن التوقعات، تعود هذه الأموال إلى العقار. ومن هنا، فإن فهم العلاقة بين السوقين يساعد على قراءة المشهد الاقتصادي بشكل أدق، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح لتوقيت قراراتهم، سواء بالاحتفاظ بالذهب أو التحول إلى الاستثمار العقاري، في ظل اقتصاد تحكمه التحولات أكثر مما تحكمه الثوابت.