تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب مياه النهرين، وهو ما يعتبره القانون انتهاكا وجريمة بحق الإنسانية.
في وقت اكد فيه مختصون ان العراق لديه القدرة على مقاضاة تركيا ازاء ماترتكبه من حرب قد اتخذت من المياه سلاحاً تستخدمه لتحقيق مآربها ضد العراق، وهو ما جاء بنتائج كارثية وخصوصا في مناطق الاهوار التي تعاني من شحة المياه ووصولها الى مرحلة الجفاف.
وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار المنحل شهيد الغالبي، ان 80 % من مشاريع مياه الشرب مهددة بالتوقف بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها.
وقال الغالبي في تصريح في حديث صحفي إن ” الوضع المائي في محافظة ذي قار وصل الى أدنى مراحله حيث ان الاهوار بدت وكأنها صحراء”، لافتا الى ان “سكانها هاجروا الى المدن الرئيسية بالمحافظة والى محافظات بغداد وكربلاء والنجف طلبا للعيش والعمل بعد ان فقدوا أعمالهم جراء شح المياه”.
وأضاف، ان ” مشكلة فقدان وشح المياه لم تقتصر على الاهوار وانما امتدت الى الأنهر الفرعية خاصة في مناطق الإصلاح والفهود والطار وسوق الشيوخ “.
وأشار الى، ان ” مديرية ري المحافظة حذرت من توقف 80% من مشاريع مياه الشرب بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها تلك المشاريع”.
وأوضح الغالبي، ان ” الأوضاع في المحافظة بائسة ولا توجد حلول من قبل الحكومة المحلية والاتحادية، مناشدا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “التدخل بشكل فوري لإنقاذ مواطني المحافظة من كارثة قد تحصل خلال أيام”.
من جهة اخرى، بين عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري في حديث صحفي ان “تشكيل مجلس أعلى بخصوص المياه أمر متأخر جدا، حيث كان يفترض ان يشكل هذا المجلس حين كانت المياه وفيرة وذلك لضمان توزيعها العادل بين المحافظات”.
وأضاف، ان “هذا الملف يشكل خطورة بالغة على العراق، وتهديداً أكبر من عصابات داعش الإرهابية”.
وأشار الى، أن “ملايين العراقيين في مناطق الوسط والجنوب يعانون من تداعيات الازمة، مايحتم على الحكومة الاسراع في المضي بقرارات المجلس الأعلى الخاص بالمياه ومتابعة هذا الملف مع دول الجوار”، محذراً من “حدوث كارثة تهدد الشعب العراقي ككل”.
من جانب قانوني، اكد الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي ان “للعراق حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، حيث سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها بعد ان ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفيد من فائض المياه التي تذهب إلى شط العرب وكان ذلك عام ١٩٨٧”.
وأضاف، ان “الوضع تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية”.
وأشار الى ان “بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي، كونه قضاء دولي وهناك دول لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، وهذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها”.
ولفت الى ان “حروب المياه تعد اقذر الحروب، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
