ذكر موقع “أكسيوس” أن مذكرة داخلية معارضة في وزارة الخارجية الأمريكية، تتهم الرئيس جو بايدن بـ”نشر معلومات مضللة” حول الحرب بين إسرائيل و”حماس” وأن إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” في غزة.
وقال الموقع إن المذكرة اللاذعة المكونة من خمس صفحات، والتي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تقدم نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب، وهي تدعو كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأفاد بأن اللغة الواردة في المذكرة تردد صدى لغة النشطاء التقدميين في الولايات المتحدة، الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، وخلقت تحديا جديدا لحملة الرئيس لعام 2024، مشيرا إلى أنه دون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن “بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر الداعم لإسرائيل”.
وذكرت المذكرة أيضا أننا “نوصي بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل”، مشيرة إلى “آلاف” الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك أولئك بدون تهم”.
وتبدأ المذكرة، التي تم نقلها إلى مكتب السياسة بوزارة الخارجية في 3 نوفمبر، بالإشارة إلى “الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر”، إلا أنها تركز في معظمها على الهجوم المضاد الذي يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “حماس” في غزة.
وقالت المذكرة إن “هذه الإجراءات التي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.
واعتبرت “أننا فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل.. لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ”، مشيرة إلى أن “أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، أظهرا تجاهلا واضحا لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبة موثقة في وقف التصعيد، وحتى قبل 7 أكتوبر، افتقارا متهورا إلى البصيرة الاستراتيجية”.
كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه شكك في عدد القتلى في غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة “تفتخر بوجود إجراء ثابت للموظفين للتعبير عن الخلافات السياسية مباشرة أمام كبار قادة الوزارة دون خوف من الانتقام.. نحن نفهم – ونتوقع ونقدر – أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات مختلفة حول ما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة”.
