هي “معركة” أكثر من أزمة تواجهها الدولة للسيطرة على سعر صرف الدولار ومنع إنفلاته بحسب وصف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وعلى مدى الأيام الماضية انخفضت قيمة الدينار بشكل مضطرد ليصل صرف الدولار الى 1570 ديناراً بعد قرار الخزانة الامريكية بحظر 14 مصرفاً عراقياً عن التعامل بالدولار ما أحدث فجوة في العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي ان :”أزمة الدولار ليست أزمة إنما معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين”.
ومع أنَّ الأزمة الحالية شارفت على الانتهاء، إلا أنَّ مختصين رأواـ تفسيراً لتكرارها- أنها “مركبة” وتحمل أبعاداً سياسية واقتصادية.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق، أحمد الصفار، أنَّ “عدم استقرار سعر صرف الدولار يجعلنا نذهب إلى أنَّ سببه سياسي اقتصادي مالي”، منوهاً بأنَّ “الاقتصاد العراقي بيد السياسيين، بمعنى أنَّ السياسة هي التي تقود الاقتصاد” مبينا أنَّ “الطبقة السياسية ومنذ عام 2003 لم تتمكن من وضع سياسة مالية اقتصادية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي إلا أنها تعمّدت زيادة الاعتماد على الريع النفطي”.
واستبعد خبراء اقتصاد عدم قدرة البنك المركزي العراقي السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء او ما يسمى بـ”السوق الموازي” لاسباب كثيرة منها عدم قدرته على تغطية الطلب المحلي، ادخال السماسرة ومنحهم سعر تفضيلي تحت سعر السوق، اجبار من يحول الدولار من خارج العراق باستلامه بالدينار العراقي وبسعر صرف البنك المركزي مما يدفع الاطراف الى استعمال مكاتب خاصة حفاظا على اموالهم من الخسارة بسبب فرق سعر الصرف وارتفاع نسبة العمولة.
وأصدر البنك المركزي قرارات عديدة تخص القطاع المصرفي ووعد نائب محافظ البنك عمار حمد خلف أمس بقرارات أخرى ستصدر الأسبوع المقبل التي قد تساهم بشكل كبير في خفض سعر صرف الدولار”.
“المضاربون وزمام المبادرة”
وتوعد رئيس الوزراء “وبكل عزيمة ملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية” كاشفا عن ان “البنك المركزي يراجع حالياً عمل جميع المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال”.
من جانبه أكد البنك المركزي استمراره بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ (1320) دينار للدولار.
“لا شرعية للموازي”
ويؤكد المركزي أنه مصدر الوحيد للدولار المتداول في الأسواق المحلية، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي (1320) دينارًا للدولار الواحد.
وبناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه “السوق الموازي” لا حقيقة له، وفقاً لبيان للبنك.
ويُطلَق وصف {السوق الموازي للعملة} عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق.
ويقول البنك المركزي ان :”سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر”.
