توقع رئيس ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، تأثير نشر قانون الموازنة في آب الجاري على تنفيذ المشاريع.
وقال نوري في حديث صحفي ان :”تنفيذ الموازنة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد نشر قانون الموازنة وتعليمات تنفيذها في الجريدة الرسمية من المؤكد ان اصدارها في شهر آب الجاري سيؤثر سلباً على تنفيذها لقصر المدة المتبقية لأنتهاء السنة المالية بحدود اربعة أشهر ونصف”.
واضاف، ان “التأثير الكبير على تدني نسب الانجاز يكون في المشاريع الاستثمارية، حيث ورد في الفصل الثالث تحت عنوان (تنفيذ المشاريع الاستثمارية)سوف يتأثر انجاز ما يأتي
– المادة ١٣ البند اولاً المتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية بعد التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية /دائرة المحاسبة والجهة المستفيدة ،هذا التنسيق يستغرق وقتاً ضمن الاشهر المتبقية منها مشاريع التخفيف من الفقر”.
وتابع نوري “البند ثانياً كذلك يتضمن نفس آلية التنسيق فيما يخص مشاريع تنمية الاقاليم، والمادة 14 الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي تنفذ من الاقتراض والمنح”.
واردف “كما ستتاثر المادة 19 المعنية بخطة اعمار المحافضات والاقضية والنواحي، اما من حيث المسؤولية فهي مشتركة ،حيث اقر قانون الموازنة من قبل مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ بالعدد ٤٧٢٦”.
وختم نوري “اما تعليمات وزراة المالية فقد صدرت من وزارة المالية ونشرت بالجريدة الرسمية في “.٢٠٢٣/٨/٧
ونشرت جريدة الوقائع العراقية، الاثنين، تعليمات الموازنة الثلاثية التي دخلت حيز التنفيذ.
