وصف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي مشروع قانون حرية التعبير بأنه سلاح ذو حدين، مؤكداً أن القانون إذا ما استخدم بطريقة خاطئة، فإنه من الممكن أن يكون خطوة سلبية في اتجاه تضييق حرية التعبير.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي إن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون أداة للترويج عن المحتوى الهابط والتعدي على حريات الآخرين”، مشيراً إلى أن “بعض الممارسات هي تعدي سافر ولا بد من وجود معيار ثابت للحقوق والحريات”.
وأضاف من “غير الممكن وجود حرية مطلقة وكلام مفتوح دون قيد أو شرط، فقد يحتوي هذا الكلام على إساءة للأعراف والتقاليد المجتمعية والدين الحنيف”، لافتاً إلى أن “قانون حرية التعبير يمكن أن تستفيد منه الحكومة في اتجاه معين، وفي الوقت ذاته يمكن أن تستغله جهات وشخصيات في اتجاه آخر لضرب الأمن والسلم والأعراف المجتمعية”.
هذا واثار قانون حرية التعبير في العراق جدل ممتد لسنوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية ومهنية مدافعة عن حرية التعبير تعتقد أن القانون بنسخته الحالية يعيق مسار الديمقراطية الناشئ والمتعثر في البلاد.
وأبرز الاعتراضات تتمثل في المزج بين حرية التعبير والصحافة وحق التظاهر. الدستور كفل حرية التعبير والصحافة بكل أشكالها، وكفل أيضاً حرية التظاهر لكنه لم ينظمها بقانون حتى الآن… المادة الثانية من القانون تشير إلى تنظيم حرية التعبير، وهي حرية مطلقة ولا تنظم ومكفولة دستورياً.
وتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
من جهتها هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، واشارت إلى أنه “مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي”.
