أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، فرض قيود على تأشيرات دخول أولئك الذين قال إنهم “يقوضون الديمقراطية” في ليبيريا، قبل الانتخابات المقبلة في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة فرض القيود على التأشيرات تستهدف أفراداً محددين وليس الشعب الليبيري أو الحكومة.
وبحسب البيان، قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بدعم وتعزيز الديمقراطية في ليبيريا وفي جميع أنحاء العالم. وأعلن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب قانون الهجرة والجنسية لأولئك الذين يقوضون الديمقراطية في ليبيريا. وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ قبل الانتخابات المقبلة.
وأضاف البيان “بموجب هذه السياسة، ستواصل الولايات المتحدة فرض قيود على منح التأشيرات لأولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الديمقراطية في ليبيريا أو المتواطئين فيها، بما في ذلك من خلال التلاعب بالعملية الانتخابية أو تزويرها؛ واستخدام العنف لمنع الناس من ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ واستخدام التدابير المصممة لمنع الأحزاب السياسية أو الناخبين أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام من نشر آرائهم؛ أو المشاركة في أي نشاط آخر يهدف إلى التأثير بشكل غير لائق على نتيجة الانتخابات. قد يخضع أيضاً بعض أفراد عائلة هؤلاء الأشخاص لهذه القيود. قد يتم اعتبار الأشخاص الذين يقوضون الديمقراطية في ليبيريا – بما في ذلك في الفترة التي سبقت انتخابات ليبيريا لعام 2023 وأثناءها وبعدها – غير مؤهلين للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة”.
