استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وصول جداول موازنة 2025 خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أشارت إلى التحدي الأكبر هو تعديل وتغيير المادة 12 من الموازنة.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس إن “جداول موازنة العام المقبل لم تصل إلى البرلمان ووصلنا تعديل بند المادة 12 الخاصة بتكلفة استخراج ونقل النفط من الإقليم، وتخصيص تكلفة 16 دولاراً تُمنح إلى الإقليم كسلفة إلى أن تشكل شركة استشارية للبت بهذا الموضوع”.
واستبعد مؤنس “وصول جداول موازنة 2025 خلال الفصل التشريعي الحالي”، لافتاً إلى أن “التحدي الأكبر أمام اللجنة المالية هو تعديل وتغيير المادة 12 التي ستُقرأ القراءة الأولى خلال جلسة اليوم”.
وأضاف أن “اللجنة المالية خاطبت الدوائر المعنية من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وشركة تسويق نفط “سومو” لإبداء رأيهم بشأن التسعيرة الـ16 دولاراً لمعرفة إن كان هذا الموقف سياسياً أو فنياً”.
