الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 80 فرداً وكياناً مرتبطين بروسيا

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على روسيا، شملت إدراج 80 فرداً وكياناً من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة على ثلاث قوائم عقوبات جديدة، وفق وثائق نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب حزم العقوبات الاقتصادية السابقة، في وقت لم يتمكن فيه الاتحاد الأوروبي حتى الآن من التوصل إلى توافق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على موسكو.

وبموجب العقوبات الجديدة، يُمنع الأشخاص المدرجون من دخول دول الاتحاد الأوروبي، كما تُجمّد أصولهم المالية داخل التكتل، فيما تُحظر على المؤسسات والشركات الأوروبية أي تعاملات مع الكيانات القانونية المشمولة بالعقوبات.

وضمت القائمة المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، والمحامي الروسي ومفوض حقوق الإنسان السابق بافيل أستاخوف، إلى جانب عدد من الصحفيين والمدونين الروس.

كما شملت العقوبات المطران تيخون، بدعوى دعمه سياسات وإجراءات الدولة الروسية، وفق ما ورد في نص القرار.

وطالت الإجراءات أيضاً المدير التنفيذي لمؤسسة روستيخ، أوليغ يفتوشينكو، والمدير الصناعي لمجموعة التسلح التابعة للمؤسسة بيكخان أوزدويف، فضلاً عن شركات تعمل في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.

كما شملت العقوبات أربعة مواطنين من مولدوفا، ورجل الأعمال الأذربيجاني طاهر غارايف، إضافة إلى شركتين من بيلاروس وأذربيجان.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن جزءاً من هذه العقوبات فُرض على خلفية ما وصفه بـ”الوضع في روسيا”، واستهدف مسؤولين أمنيين ومدعين عامين، إضافة إلى فرض قيود على جهات وأشخاص متهمين بالضلوع في أنشطة يُزعم أنها تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

ويتيح نظام العقوبات الأوروبي إدراج الشخصيات والكيانات نفسها في أكثر من قائمة عقوبات في الوقت ذاته، ما يجعل إجراءات رفع العقوبات عنها أكثر تعقيداً في المستقبل.