أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، تحقيق مؤشرات ونجاحات وُصفت بـ”الواضحة” في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن العمل في هذا الملف مستمر وفق آليات تنظيمية وقانونية دون تحديد مدة زمنية لإغلاقه.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يُعد من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، الذي يؤكد باستمرار على ضرورة ضبط السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
وأضاف الخفاجي أن المؤشرات الحالية تعكس تقدماً في هذا المسار، مع وجود إقبال وتعاون من جهات مختلفة، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات وتحسين صورة البلاد دولياً.
وأوضح أن اللجنة المختصة بملف حصر السلاح، والتي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، تضم مستشارين قانونيين من وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب كوادر إدارية، وتعمل وفق آليات واضحة تشمل الاستلام والتسليم والتقسيم.
وبيّن أن الملف يتضمن شقين رئيسيين: إداري وتسليحي، حيث يشمل الإداري الجوانب الوظيفية والقانونية، فيما يتعامل الشق التسليحي مع أنواع الأسلحة المختلفة، بدءاً من الخفيفة وصولاً إلى الثقيلة، وفق تقسيمات تحدد الجهات المسؤولة عن كل نوع.
وأشار إلى أن الأسلحة الثقيلة تقع ضمن مسؤولية وزارة الدفاع حصراً، فيما تتولى وزارة الداخلية التعامل مع جزء من الأسلحة المتوسطة والخفيفة عبر تشكيلاتها الأمنية، مؤكداً أن عمليات النقل والتوزيع تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة وتحت إشراف لجان مختصة.
وأكد الخفاجي أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإنهاء هذا الملف، نظراً لتعقيداته، مبيناً أن منح مرونة زمنية يهدف إلى ضمان تطبيقه بشكل دقيق ومنظم، مع استمرار العمل التدريجي لتحقيق الأهداف المرسومة.
