سجلت حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا أعلى مستوى لها منذ عام 2013، بعدما ارتفع عددها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 12.9 ألف حالة، بحسب بيانات صادرة عن شركة “كريديت ريفورم” للائتمان.
وأفادت الشركة بأن حالات إفلاس الشركات زادت بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد الألماني بعد سنوات من الركود والتراجع المالي في عدد من القطاعات.
وأرجعت “كريديت ريفورم” هذا الارتفاع إلى ضعف الملاءة المالية لدى الشركات الألمانية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الاستهلاك، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بتداعيات الصراع في إيران.
كما كشفت الدراسة عن ارتفاع حالات الإفلاس بين الأفراد إلى 38.8 ألف حالة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة بلغت 2.3 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الشركات الناشئة الأكثر تضرراً من موجة الإفلاس، إذ ارتفعت الحالات بين الشركات التي يقل عمرها عن عامين بنسبة 25.3 بالمئة، فيما زادت بنسبة 11.1 بالمئة بين الشركات التي يتراوح عمرها بين ثلاث وأربع سنوات.
وبلغت الخسائر الناجمة عن إفلاس الشركات في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 28.5 مليار يورو، فيما تأثرت حوالي 165 ألف وظيفة بهذه الموجة، وسط توقعات بعدم حدوث استقرار اقتصادي واضح قبل عام 2027.
المصدر : وكالات
