ردت وزارة التجارة، على دعوت شراء واستيراد الحنطة بعملة الدولة المنتجة للمحصول وليس بالدولار حصراً.
وقال مدير الشركة العامة للحبوب في الوزارة، حيدر نوري في حديث صحفي ان “مسألة استيراد الحنطة او مفردات الغذائية بنفس سعر الدولة المصدرة وليس بسعر الدولار يعتبر موضوعا ماليا ويخص وزارة المالية بالدرجة الأساس”.
وأضاف، ان “وزارة التجارة ليست جهة مالية وغير مسؤولة عن التعاملات للمالية”.
وكان وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، أعلن في 23 من آذار الماضي عن تسعيرة استلام الحنطة من الفلاحين والمزارعين موعد تسليم مستحقاتها لهم.
وقال العلياوي، في بيان ان :”مبلغ استلام الحنطة قد حدد بـ 850 ألف دينار للطن الواحد” منوها الى انه “تم الاتفاق على تسهيل اجراءات استلام محصول الحنطة من قبل مستودعات ومنافذ وزارة التجارة” مؤكداً، ان “تسليم المبالغ للفلاحين سيكون بمدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تسليم المحصول”.
من جانبها أعلنت وزارة التجارة، موعد بدء حصاد الحنطة واستلامها للكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين، وقالت ان :”هنالك امكانية بان تبدأ الوزارة باستلام أولى كميات الحبوب في العاشر من نيسان الجاري مع انطلاق الموسم التسويقي للحنطة”.
وتوقعت التجارة “بتسويق ٤ ملايين طن من الحنطة التي ستصل بالعراق الى الاكتفاء الذاتي او ربما يكون هنالك حاجة لشراء ٥٠٠ الف طن فقط في العام المقبل”.
