أكد وزيرا النفط حيان عبد الغني ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، الالتزام بقرارات أوبك بلس وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي والاسراع بتنفيذ الربط الكهربائي.
وذكر بيان لوزارة النفط أن “نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبدالغني السواد زار المملكة العربية السعودية، استجابةً لدعوة وجهها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقد عُقد، أثناء الزيارة، اجتماع بين الجانبين رأسه الوزيران، وفي ختامه صدر بيان مشترك”.
واضاف أن “البيان المشترك نص على أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة، واتفقا على استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة، ذات الأهمية، في مجالات الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة، وتكثيف التواصل بين الجانبين لبحث المزيد من الفرص المشتركة في تلك المجالات، وترجمتها إلى شراكات ملموسة، بما يحقق توجهات قيادتي البلدين وطموحات شعبيهما”.
وثمن الجانبان “التقدم الحاصل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع، وزيادة طاقة خط الربط، مستقبلاً، لاستيعاب تطلعات البلدين في الربط الكهربائي الدولي وتصدير الطاقة الكهربائية”.
كما أكد الجانبان “أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك تشغيل الشبكات والمحطات الكهربائية وصيانتها، والتعاون في مشروعات محطات الطاقة المتجددة وتطويرها”.
واتفق الجانبان على “تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وذلك في إطار المبادرات المنبثقة عن مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، المبنية على نهج الاقتصاد الدائري الكربون، والتي تتضمن إنشاء مركز معرفةٍ، ومجمعٍ إقليميٍ لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف إدارة الانبعاثات والحد منها لمكافحة آثار التغير المناخي”.
وشدد الجانبان “أهمية تبادل الخبرات في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما فيها الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخفض حرق الغاز في الشعلات، والاستفادة من تجربة المملكة في برنامج إزاحة الوقود السائل”.
وتابع البيان أن “الجانبين استعرضا مستجدات أسواق البترول العالمية”، مؤكّدين “أهمية العمل، بشكل جماعي، ضمن إطار اتفاق أوبك بلس، والتزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير، الذي يمتد إلى نهاية عام 2023م، والذي حظي بتأييد الدول الأعضاء في أوبك بلس، فضلاً عن إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.
