أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك أن إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضا حادا بلغ 145 مليار جنيه (نحو 2.99 مليار دولار) خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالتوقعات الأولية.
وأشار وزير المالية المصري خلال مؤتمر صحفي لاستعراض الأداء المالي للدولة إلى أن هذا الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، يعادل تراجعا بنسبة 60% عن إيرادات العام السابق، التي بلغت 7.2 مليار دولار، نتيجة هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.
وأوضح كوجك أن هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها أجبرت شركات الشحن العالمية على تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 50%، حيث عبرت 13,213 سفينة فقط في 2024 مقارنة بأكثر من 26,000 سفينة في 2023.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية معقدة تشمل ارتفاع التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 34% منذ مارس 2024، إلى جانب عجز في الميزان التجاري غير النفطي يصل إلى 8 مليارات دولار، ومع ذلك أكدت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار، تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي تدريجيًا.
وتعد قناة السويس التي افتتحت عام 1869 واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، مما يختصر المسافة بين آسيا وأوروبا، وفي 2023 حققت القناة إيرادات قياسية بلغت 10.25 مليار دولار، لكن الاضطرابات في البحر الأحمر قلصت هذه الإيرادات إلى 4 مليارات دولار في 2024.
ومنذ نوفمبر 2023 شنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران حوالي 100 هجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر، معلنة أن هذه العمليات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة خلال الحرب مع إسرائيل، وقد أدت هذه الهجمات إلى إغلاق مضيق باب المندب جزئيا، مما أجبر شركات الشحن مثل “ميرسك” و”إم إس سي” على تغيير مساراتها، وزاد تكاليف الشحن والتأخير في التجارة العالمية.
