بينت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، موقفها من أفعال بعض منتسبي القوات الأمنية والذين عملوا على تدمير منازل قيد الانشاء في المناطق الزراعية واستغلال المواطنين مادياً، فيما اكدت أن وزير الداخلية دخل على خط الملف وأصدر توجيهاته.
وقال نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي، في حديث صحفي إن “بعض المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية من ضعاف النفوس يعملون على استغلال المواطنين الذين يرومون بناء منازلهم في المناطق الزراعية”.
وأضاف، ان “هؤلاء المنتسبين تمت محاسبتهم وإحالتهم الى هيئة النزاهة الاتحادية”، مبيناً أن “وزارة الداخلية تعد وزارة مهمة بحماية المواطن العراقي، ووزير الداخلية بنفسه يتابع هذه الملفات ووجه بمحاسبة كافة المقصرين”.
وأوضح النائب الأول لرئيس اللجنة، أن “اللجنة وبصفتها سلطة تشريعية في مجلس النواب، لديها متابعة لهذا الملف، ورفعت قراراتها لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني”.
وبين الساعدي، أن “هناك بعض الأشخاص من النفوس الضعيفة يستخدم هذه التصرفات، الا ان وزير الداخلية وجه بالسيطرة على هذه الحالات وتدخل بهذا الملف”.
