أقر مجلس النواب الأمريكي أمس اتفاقا تجاريا مع تايوان، يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة، رغم استياء الصين.
وتسهل اتفاقية “المبادرة الأمريكية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين” الإجراءات الجمركية بين الطرفين، كما تتطلع إلى وضع تدابير لمكافحة الفساد.
وبعد حصولها على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن تطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تحظى بالموافقة أيضا.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها.
لكن واشنطن تحافظ على علاقات غير رسمية مع الجزيرة من خلال “المعهد الأمريكي في تايوان” الذي يعمل كسفارة أمريكية بحكم الأمر الواقع، وقد وقع المعهد الاتفاقية التجارية في وقت سابق هذا الشهر مع المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة.
وظلت واشنطن حليفة رئيسية لتايوان، على الرغم من تحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979. وهي أيضا ثاني أكبر شريك تجاري للجزيرة ومن أبرز مزوديها بالأسلحة.
لكن بكين تعارض أي تلميح لعلاقات دبلوماسية بين تايوان والحكومات الأجنبية، وقد حذرت واشنطن قبيل توقيع الاتفاقية من أي اتفاق “ذي دلالات على السيادة أو طبيعة رسمية مع منطقة تايوان الصينية”.
وفي أبريل، أجرت بكين تدريبات عسكرية استمرت 3 أيام لمحاكاة فرض حصار على الجزيرة، ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مع الزعيمة التايوانية تساي اينغ وين في كاليفورنيا.
