اوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن وجود خطط لزيادة الناتج المحلي إلى 53% نهاية العقد الحالي في نطاق تفعيل حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلكين.
وقال صالح في حديث صحفي “يؤثر مجلس الاعمال بشكله المقترح الجديد (ذي الاغلبية من صناع السوق )في تمكينه من عرض توصياته على السلطة التنفيذية مباشرة لاقرارها وبما يصب في نهضة القطاع الخاص و تطوير سياساته الهادفة الى تنويع الناتج المحلي الاجمالي من ٣٧٪ حاليا ليبلغ في نهاية العقد الحالي وعلى وفق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص الى قرابة ٥٣٪ ذلك في نطاق تفعيل حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلكين ودعم عجلة الاستثمار المنوعة للاقتصاد الوطني وبناء نظام كمركي رصين”.
واضاف: “ما يعني اعطاء دور للقطاع الخاص وبشكل مستقل في رسم سياساته و يكفل هو بنفسه تطوير عمل مؤسسات السوق باشكالها كافة وباسناد حكومي فاعل .
وتابع: “لابد من ان تنسجم سياسات القطاع الخاص الجديدة مع خلال قرارات مجلس الاعمال ،مع سياسة التنمية الاقتصادية الشاملة لبلادنا كوحدة واحدة لبلوغ نظام السوق الاجتماعي”.
