أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، أن تشكيلاتها تؤدي دوراً محورياً في تنظيم النشاط التجاري والحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق عدالة الأسعار وضمان توافر السلع للمواطنين، فيما دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى إعادة توجيه السياسة التجارية نحو دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاقتصاد.
وقال صالح، خلال مشاركته في مؤتمر وملتقى التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية في العراق، إن استيرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات تبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، فيما يصل إجمالي الاستيرادات، بما فيها الحكومية، إلى نحو 70 مليار دولار، بحسب تقديراته.
وأضاف أن نحو 95% من احتياجات السوق العراقية تعتمد على الاستيراد، باستثناء الحبوب المرتبطة بالبطاقة التموينية، محذراً من استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية لتمويل التجارة، في ظل محدودية القاعدة الإنتاجية المحلية خارج القطاع النفطي.
ودعا صالح إلى تعزيز التكامل بين النشاط التجاري والقطاعات الزراعية والصناعات الحرفية، مقترحاً تأسيس هيئة تُعنى بالتجارة والإنتاج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتولى دعم تسويق المنتجات المحلية وإدماجها في الأسواق والسلاسل الغذائية والتعاونيات، بما يسهم في توفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة أهمية ترسيخ المسؤولية المجتمعية بوصفها منهج عمل مستداماً، من خلال دعم المبادرات الإنتاجية وتدريب الشباب والمرأة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي ويحسن الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
المصدر : وكالات
مستشار حكومي: 95% من احتياجات السوق العراقية تعتمد على الاستيراد
















