أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تمكُّنها من استرداد المُدانة الهاربة (حمدية محمود فرج الجاف)، المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة لإضرارها المال العام بأكثر من مليار وربع مليار دولار، و (141) مليار دينار، بعد جهودٍ مُضنيةٍ للهيئة بملف استرداد المطلوبين والأموال المنهوبة.
وأفادت الهيئة في بيان إنَّ “جهودها في المُتابعة وتجهيز الملفَّات الخاصَّة بالمُدانة التي تمخَّض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخليَّة العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفَّات الاسترداد الأصوليَّة التي نظَّمتها الهيئة والمُرسلة عبر وزارة الخارجيَّة، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتيَّة وتسليمها للسلطات العراقيَّـة عبر الطرق الدبلوماسيَّة”.
ولفتت الهيئة إلى أنَّ “المُدانة مطلوبة للقضاء العراقيّ وفق أحكام المادَّتين (340 و341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، إذ صدر بحقها (17) حكماً غيابياً عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونيَّةٍ لفوائد القروض، ما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي”.
وأضافت الهيئة إنَّها “قدَّمت طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات الإماراتيَّة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استناداً إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها، مُنوّهةً باستمرار جهودها في المتابعة الدوليَّة، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة”.
وأشادت بالجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائيَّة، وكذلك جهود سفارة جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة (أبو ظبي) ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة.
